شرکت سهامی شرکتی است که متشکل از حداقل سه نفر میباشد و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود(ماده21). در لایحه قانونی 1347، به تبعیت از قانون 1966 فرانسه، راجع به شرکتهای تجاری که در حال حاضر مواد 1ـ210L  به بعد بخش قانونی قانون تجارت(code de commerce) را تشکیل می دهد ، این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکتهایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین می گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).


شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. 

حقوق ایران شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد.
قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.
در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تاسیس و تشکیل شرکت کافی تلقی شده است.

امضای اساسنامه: شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند در شرکت سهامی خاص اصولا دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود در اینجا علت وجودی ندارد.
تعهد سرمایه: حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.
هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.
تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام معمول است شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. البته تعهد آنها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد. برای مثال در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.
انتخاب مدیران و بازرسان: شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.
 

 مبحث اول خصایص سهم
ماهیت سهم با بررسی نحوه ایجاد و ادامه حیات آن مشخص می گردد. با بررسی شکل سهم و شرط صدور آن، ارزش سهم، قابل تجزیه بودن سهم و سرانجام قابل انتقال بودن آن این مهم را به انجام می رسانیم.
الف) شکل سهم و شرط صدور آن
در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه ای قید شود که همان شکلی که گفته شد ، از آن به «ورقه سهم» تعبیر می شود. برخلاف آنچه در فرانسه امروز می گذرد ، در ایجاد سهم نمی توان فقط به نوشتن حق صاحب سهام در شرکت، در حساب مخصوص اکتفا کرد . ماده 25 لایحه قانونی 1347 مشخص کرده است: «اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضاحداقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد». همچنین به موجب ماده 26 لایحه مذکور: «در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
1)نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها؛
2) مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن؛
3) تعیین نوع سهم؛
4) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد؛
5) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است».
صدور ورقه سهم موکول به این است که شرکت به ثبت رسیده باشد. هرگاه قبل از ثبت شرکت اوراق سهام صادر شود، علاوه بر باطل بودن اوراق مزبور، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 28 لایحه قانونی 1347). اقدام به صدور سهام یا قطعات سهامف قبل از به ثبت رسیدن شرکت، یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، مستوجب مجازات حبس و جریمه مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 خواهد بود(بند 4 ماده  مزبور).
هرگاه شرکت پس از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت  سهم با نام تسلیم کند که نقل و انتقال  آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است(قسمت اخیر ماده 30 لایحه قانونی 1347). «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه مزبور ممنوع است» (قسمت اول ماده 28 لایحه قانونی 1347). گواهینامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی ای باشد که در مواد 25 و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. بدیهی است هرگاه شرایط شکلی راجع به صدور گواهینامه موقت سهم رعایت نشده باشد، گواهینامه مزبور باطل است؛ اما،  قانون گذار برای صدور گواهینامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت مجازاتی معین نکرده است. صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد(قسمت اول ماده 30 لایحه قانونی 1347).
ب) ارزش سهم
سهم دارای یک »مبلغ اسمی» است که به موجب  اساسنامه معین می شود. مبلغ اسمی سهم قسمتی از سرمایه شرکت است. «در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد»(ماده 29 لایحه قانونی 1347). فرض کنیم شرکتی با 10 میلیون ریال سرمایه تشکیل شده است. اگر سرمایه آن به 10 هزار سهم تقسیم شده باشد مبلغ اسمی هر سهم هزار ریال خواهد بود.«مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده 32 لایحه قانونی 1347).
مع ذلک، به تدریج که شرکت دوام پیدا می کند ممکن است بر دارایی اش افزوده گردد، یا به عکس، ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهشف ارزش سهم نیز در نوسان  خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می شود. فرض کنیم در مثال مذکور دارایی شرکت بعد از دو سال بر 20 میلیون ریال بالغ شود. در این صورت مبلغ اسمی هر سهم هزار ریال و ارزش واقعی آن 2 هزار ریال خواهد بود.
ارزش سهم، براساس ترازنامه شرکت معین می شود و بر حسب اینکه این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری. هنگام تعیین ارزش سهم در بازار بورس از آن به «ارزش بورس سهم» تعبیرمی شود. البته، ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد؛  چه هنگام تعیین ارزش بورس سهم گاه عوامل روانی و تبلیغاتی چنان اثر دارد که قیمت تعیین شده در بورس  با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری بسیاری متفاوت است.
ج) قابل تجزیه بودن سهم
به موجب ماده 5 ـ 228L قانون تجارت فرانسه، تجزیه سهم به قطعات در مقابل شرکت قابل استناد نیست و هرگاه سهمی،  به سبب بالا بودن ارزش اسمی آن، به قطعات سهم تقسیم شده باشد، هر قطعه سهم یک سهم تلقی می شود و بنابراین نمی توان برای آن مبلغی کمتر از مبلغ معین شده برای هر سهم در اساسنامه تعیین کرد(ماده 8 ـ 228 L قانون تجارت).
قانون گذار ما تجزیه سهم به قطعات سهم را مجاز شمرده است، بدون آنکه برای آن رژیم حقوقی خاصی معین کرده باشد. به موجب ماده 32 لایحه قانونی 1347: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». بدین ترتیب هر سهم ممکن است، بر حسب آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است به دو یا پنج یا ده قطعه تقسیم شود که بر حسب  مورد هر قطعه نصف یا یک پنجم یا یک دهم سهم خواهد بود. با توجه به اینکه ماده 32 لایحه قانونی 1347، در مورد قابل تجزیه بودن سهم جنبه امری ندارد، می توان در اساسنام تجزیه سهام را ممنوع کرد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دارندگان سهم تجزیه شده نسبت به شرکت چه حقوقی خواهند داشت. بدیهی است هنگام رأی  دادن در مجامع عمومی همه مالکان حق حضور دارند، ولی همه آنها یک رأی بیشتر ندارند؛ چه در واقع، قطعات سهام در مجموع یک سهم را تشکیل می دهند. صاحبان قطعات سهم می توانند با یکدیگر توافق کرده، از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند. اگر در این مورد با هم به توافق نرسند، مشکلات ناشی از این اختلاف با عنایت به قواعد عام وکالت و معاملات فضولی، قابل پیش بینی نیست؛ به همین دلیل، به نظر ما، قانون گذار یا باید صدور قطعات سهام را ممنوع کند، یا همان طور که در حقوق فرانسه معمول است، هر قطعه  سهم را یک سهم تلقی کند. با توجه به اینکه قانون گذار ما حداقل مبلغ اسمی سهمی را معین نکرده است، این امکان وجود دارد که سهم به قطعاتی در حدود یک ریال هم تقسیم شود.
د) قابل انتقال بودن سهم
1.اصل قابلیت  انتقال سهم. چون شرکت سهامی از شرکتهای سرمایه است و شخصیت شرکا در آن آنقدر اهمیت ندارد که در شرکتهای اشخاص، انتقال سهم در آن باید آزادانه صورت گیرد؛ یعنی شریک باید بتواند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شود. قانون گذار ما ضمن مورد توجه قرار دادن این اصل،  بین شرکتهای سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است.
در شرکت های  سهامی عام، صاحب سهم در انتقال  سهم آزادی کامل دارد؛ به این معنا که در اساسنامه شرکت نمی توان خلاف آن را مقرر کرد. در واقع، به موجب ماده 41 لایحه قانونی 1347: «در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود». چون ماده اخیر جنبه امری دارد، مؤسسان و به طور کلی تمام شرکا  نمی تواند برخلاف توافق کنند.
به عکس، در مورد شرکتهای سهامی خاص،  آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، ولی مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده  41 لایحه قانونی 1347 استنباط می شود که نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام را پیش بینی کرده  است.
ترتیب اخیر قابل انتقاد به نظر می رسد از یک طرف، محدود کردن آزادی انتقال سهم در اساسنامه  با منوط کردن انتقال به تصمیم مجمع عمومی یا نهاد دیگر شرکت به اصل آزادی انتقال سهم ـ که ذاتی  شرکت سهامی است ـ خدشه وارد می کند و موجب می شود صاحب سهمی که شخصی ثالثی را پیدا کرده تا سهم او را بخرد نتواند سهمش را منتقل کند و در واقع، زندانی سهم خود در شرکت شود. از طرف دیگر، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که شرکای شرکت سهامی خاص ـ که ممکن است از تعداد  معدودی شریک تشکیل شده باشد ـ حق دارند از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه جلوگیری کنند و به شرکت خود حالتی خانوادگی یا کاملاً حرفه ای بدهند . با توجه به موارد مذکور قانون گذار ما  در لایحه ی قانونی 1347 راه حل متعادلی برای انتقال سهم در شرکت سهامی خاص پیش بینی کرده است. اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که سهام شرکت قابل نقل و انتقال نیست مگر، برای مثال، با موافقت  مجمع عمومی،  سهم آزادانه قابل نقل و انتقال  خواهد بود. مع ذلک، با اینکه منوط کردن انتقال  سهم به اشخاص ثالث به موافقت شرکت (مجامع عمومی یا مدیران) در برخی مواقع مفید است،  قانون گذار باید برای آن شرایطی را پیش بینی کند که موجب سوء استفاده نشود.
مسئله دیگری که با محدود کردن حق انتقال  سهم پیش می آید این است که اگر شرکت با انتقال  سهم مخالفت کند، صاحب سهمی که می خواهد از شرکت خارج شود چگونه می تواند این کار را انجام دهد. قانون گذار ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. به نظر ما، در این حالت شریک حق ندارد انحلال شرکت را تقاضا کند؛ چه ماده 201 لایحه قانونی 1347 برای انحلال شرکت موارد خاصی را پیش بینی  کرده است که این مورد از جمله آنها نیست؛ بنابراین، صاحب سهمی که با انتقال سهمش به اشخاص ثالث مخالفت می کنند، در عمل زندانی سهم خود در شرکت می شود، به ویژه اگر شرکای دیگر حاضر به خرید سهم او نباشند ـ هر چند مکلف به این کار نیستند؛ به همین دلیل، به نظر ما قانون گذار باید قاعده ای را پیش بینی کند که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر به خروج صاحب سهمی  که می خواهد سهم خود را منتقل کند،  یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد  نظر شرکت را پیدا کنند تا سهم. شریک خواهان خروج را بخرند. در شرایط فعلی قانون گذاری راه حل این مسئله این خواهد بود که شرکت سهم شریک خواهان خروج را باز خرید  کند و سرمایه خود را به میزان سهم شریک مزبور کاهش دهد.
البته، این کار زمانی مصداق پیدا می کند که بعد از کاهش، سرمایه باقیمانده شرکت کمتر از حداقل قانونی نباشد. همچنین باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق باز خرید سهم، در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض به سهام را منتشر کرده است و تا پایان  موعد این اوراق، ممنوع است(ماده 65 لایحه قانونی).
2.شکل انتقال. انتقال سهم از طرف صاحب آن به تنظیم سند رسمی نیاز ندارد. مع ذلک، هرگاه سهم بی نام باشد، در قانون برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. به موجب ماده 40 لایحه قانونی 1347: «انتقال  سهام با نام باید  در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال  را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی  او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال  سهم معتبر خواهد  خواهد بود...». مفهوم قسمت اخیر ماده این است که اجرای این تشریفات موجب معافیت انتقال دهنده و متعهد شدن انتقال گیرنده خواهد شد. در واقع، بعد از انتقال سهم، اگر مبلغ اسمی سهم کاملاً پرداخت نشده باشد، دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود(ماده 34 لایحه قانونی 1347).
نقل و انتقال سهام بی نام ـ که ورقه راجع به آنها صادر نمی شود، مگر پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی آنها (ماده 30 لایحه قانونی 1347) ـ به قبض  و اقباض به عمل می آید و تشریفات  دیگری ندارد. قانون گذار که در ماده 39 لایحه قانونی  1347 این نکته را مقرر کده شکل سهم را هم مشخص کرده است. به موجب ماده مذکور: «سهم بی نام به صورت سند در وجه  حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد»
3. استثنا بر اصل قابلیت انتقال. قانون گذار برای اصل قابل انتقال بودن سهام یک استثنا قائل شده است و آن مورد مندرج در ماده 114 لایحه قانونی 1347 است. ماده اخیر راجع به لزوم توثیق  سهام مدیران در صندوق شرکت است برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. البته، سهام مزبور با نام است و به عنوان وثیقه باقی می ماند، مگر آنکه مدیری که صاحب آنهاست مفاصاحساب دورۀ تصدی خود در شرکت را دریافت کرده باشد.
4. انتقال سهام به خود شرکت. آیا شرکت می تواند سهام مربوط به خود را بخرد؟ فایده این اقدام برای شرکت این است که پس از خرید سهام می تواند آنها را باطل کند، یا جزء دارایی خود نگه دارد و احتمالاً بفروشد. گاهی نیز شرکت، اگر شرکت سهامی عام باشد و بتواند در بورس اوراق  بهادار سهام خود را رد و بدل کند، می تواند با خرید سهام خود در قیمت سهام مزبور در بازار بورس تأثیر بگذارد و آنها را بیش از ارزش واقعی اشان  با ارزش جلوه دهد. با توجه به این خطر  قانون گذار ما خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت را ممنوع کرده است(ماده 198 لایحه قانونی 1347). ذکر صریح  این ممنوعیت از این نظر شایان توجه است که نقص قانون تجارت 1311 را در این مورد رفع می کند که در آن قانون گذار  پیش بینی خاص نکرده بود و چنین اقدامی بلا اشکال است. خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، ممنوع است،  چه به طور مستقیم باشد و چه از طریق شخص ثالث، ولی به حساب شرکت؛ مع ذلک، به نظر ما با توجه به سیاق کلام قانون گذار در ماده 198 مذکور، خرید سهام شرکت مادر به وسیله شرکتهای وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند بلامانع است.
ممنوعیت خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت مطلق نیست؛ چه ممکن است شرکت بخواهد سهام خود را مستهلک کند. استهلاک سهام به وسیله شرکت که قانون گذار از آن به «استهلاک سرمایه» تعبیر کرده است، به جز در موردی که شرکت اوراق منتشر کرده، کاملاً مجاز است(ماده 65 لایحه قانونی 1347).
تفاوت اساسی استهلاک سهام با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن مسترد می شود،  در حالی که در استهلاک سهام، سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش  سهام مستهلک شده از اندوخته های اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.
در حقوق فرانسه  علاوه بر مجاز بودن خرید سهام به وسیله خود شرکت در فروض اخیر، در موردی که شرکت قصد دارد این سهم را به کارکنان خود انتقال دهد و در موردی که انتقال سهام به خود شرکت موجب تعدیل بازار بورس می شود نیز این امر مجاز شناخته شده است. البته، این کار باید با تصویب «کمیسیون  عملیات بورسی» صورت گیرد.

نوع شرکت تفاوتی در تعیین مالیات نخواهد داشت. مالیات شرکت بر اساس کارکرد سالیانه شرکت ها و سود برآورد شده بر اساس دفاتر شرکت بدون توجه به نوع آنها تعیین خواهد شد.

حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
حد اقل سرمایه 100000 تومان
پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود 

حقوق ایران شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد.
قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.
در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تاسیس و تشکیل شرکت کافی تلقی شده است.

امضای اساسنامه: شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند در شرکت سهامی خاص اصولا دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود در اینجا علت وجودی ندارد.
تعهد سرمایه: حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.
هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.
تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام معمول است شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. البته تعهد آنها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد. برای مثال در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.
انتخاب مدیران و بازرسان: شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.

در موقع تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام سرمایه این شرکت نبایستی از مبلغ پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. برای ثبت و تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید حداقل 20% سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل 35% از 20% تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیک یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند. هرگاه قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا  در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آنرا به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند، اظهارنامه ای که لازم است موسسین پر نموده و امضاء نموده اند  در نهایت به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند میبایست شامل موضوعات زیر باشد 1) نام شرکت که از طریق اداره ثبت شرکتها تائید شده باشد 2)مشخصات و اقامتگاه موسسین شرکتها 3)موضوع شرکت 4) مبلغ سرمایه شرکت و تعیین میزان نقدی و غیر نقدی آن 5)تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و همچنین تعیین میزان سهام ممتاز در صورتیکه وجود داشته باشد 6)میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند7)مرکز اصلی شرکت 8)مدت شرکت از این نظر که مدت محدود است و یا نا محدود.

علاوه بر اظهار نامه طرح اساسنامه ای هم لازم است که پس از امضاء موسسین به دایره ثبت شرکتها تحویل گردد .طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالب زیر باشد.

1)نام شرکت 2)موضوع فعالیت شرکت 3)مدت شرکت 4)مرکز اصلی شرکت و شعبه شرکت اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد 5)میزان سرمایه شرکت،تعیین مقدار نقدی و غیر نقدی آن 6)تعداد سهام بی نام و با نام و تعداد سهام در صورتیکه باشد 7)تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ سهمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از 5 سال متجاوز نخواهد بود 8)نحوه انتقال سهام با نام 9)طریقه سهام با نام بی سهام بی نام و بالعکس 10)در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه 11)شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت 12)نحوه و زمان دعوت مجامع عمومی 13)مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها 14)طریقه مشورت و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن  تصمیمات مجامع عمومی 15)تعداد مدیران و طرز انتخاب  و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا مهجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند 16)تعیین وظایف و حدود امتیازات مدیران 17)تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند 18)قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس 19)تعیین آغاز و پایان سال مالی و موعد تنظیم طرازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه 20)نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور شرکت 21)نحوه تغییر اساسنامه

 



لطفا منتظر بمانید